۲۸ آبان ۱۳۹۲
بابک زنجانی چک 3/5میلیاردیورویی سازمان تامین‌اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهمنامه‌ای که اجرا نشد در اختیار داشت، در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت واگذار کرد. تفاهمنامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال 91 و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد.
قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ 3/5میلیاردیورو از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرارگرفت. از آن سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ 17هزار‌میلیاردتومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است.
هیات مدیره در خرداد از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مرداد هیات مدیره معامله سازمان تامین‌اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ می‌کند اما چک‌های 3/5میلیون‌یورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا اینکه او این چک‌ها را در ازای بدهی دو‌میلیارددلاری‌اش به وزارت نفت به این وزارتخانه تحویل می‌دهد و حال، تکلیف 3/5میلیاردیورو اموال سازمان تامین‌اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، مشخص نیست.
در اوایل دی‌ماه سال گذشته بود که مرتضوی از ذخیره یک‌سال مستمری و حقوق جامعه تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد. آن هم در سازمانی که مدت‌هاست به نقطه سربه‌سری رسیده است و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هرماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست به گریبان بود. او گفت: «با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و همفکری‌ها در حال حاضر یک سال ذخیره احتیاطی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران سازمان در حسابی به نام سازمان تامین‌اجتماعی در بانک رفاه ذخیره شده است.»
حاصل برگزاری این جلسات متعدد، معامله با شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی بود. تفاهمنامه‌ای که در تاریخ 27 آذر به امضا رسید و در آن علاوه بر امضای مرتضوی و زنجانی، امضای افراد دیگری از جمله شهنازی‌زاده، رییس وقت هیات مدیره تامین‌اجتماعی، حیدری، مدیرعامل شستا و نجات امینی، معاون اقتصادی تامین‌اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل و انتقال مبالغ واریزی را با مجوز تامین‌اجتماعی انجام دهد.
در متن تفاهمنامه ذکر شده که «سازمان تامین‌اجتماعی موظف است پس از دریافت وجه در حساب معرفی‌شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت قشم به‌عنوان ضمانت تا زمان تسویه‌حساب نهایی ارایه نماید.» حال مشخص نیست چرا وقتی وجهی از طرف سازمان تامین‌اجتماعی دریافت نشده است چک‌های ضمانت 3/5میلیاردیورویی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.
یکی از مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به «شرق» گفت: «در این تفاهمنامه مقرر شده بود که مابه‌ازای هر شرکتی که قیمتش از طریق بورس تعیین شود از حساب فوق‌الذکر در نزد بانک مسکن برداشت شود. براساس تفاهمنامه قرار شد قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و از طریق بورس انجام شود. ضمن اینکه قرار بود در ازای تک‌تک واگذاری‌ها قراردادهای جداگانه تنظیم شود و گزارش عملکرد آن به هیات‌مدیره ارایه گردد.»
وی افزود: «در خردادماه هیات مدیره در نامه‌ای رسمی از مرتضوی درخواست کرد که با توجه به گذشت زمان، تکلیف تفاهمنامه را روشن کند و گزارش عملکرد را ارایه دهد و مرتضوی در پاسخ اعلام کرد که هیچ اتفاقی رخ نداده است و هیات مدیره در اوایل مردادماه به اتفاق آرا تفاهمنامه را فسخ کرد.»این منبع آگاه در ادامه تاکید کرد: «ارایه چک‌ها به زنجانی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال انجام گرفته و بدون اطلاع هیات مدیره و خلاف قانون بود چرا که هیچ پولی به حساب سازمان واریز نشده و واگذاری انجام نشده بود و چک‌ها باید به سازمان برگردد و هیات مدیره در زمان فسخ تفاهمنامه خواستار تحویل اسنادی شد که به خاطر این تفاهمنامه از سازمان خارج شده بود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «وزارت نفت، سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای مسوول باید در این زمینه ورود پیدا کنند و چک‌ها به سازمان بازگردد و باید پاسخ دهند که چرا این چک‌ها به وی تحویل داده شود سازمان که پولی دریافت نکرده و واگذاری‌ای که صورت نگرفته است؟»این منبع آگاه همچنین گفت: «بانک مسکن هم اعلام کرده که ریالی به حساب این بانک در مالزی واریز نشده است.»هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی همچنان مشغول است. مشغول پرونده تامین‌اجتماعی که هر روز ابعاد تازه‌تر پیدا می‌کند.
بابک زنجانی در مصاحبه‌اش گفته «تنها دو، سه بار با مرتضوی دیدار داشته و مشخص نیست چگونه مرتضوی در بازه زمانی بسیار کوتاه تن به معامله‌ای داده که نیازمند ماه‌ها بررسی مدیران ارشد یک سازمان دولتی است.»از سوی دیگر تاکید بر زیان‌ده‌بودن و به قول بابک زنجانی «علاقه مدیران تامین‌اجتماعی برای خلاص‌شدن از شر این شرکت‌ها» با پرداخت نقدی این میزان پول برای آنها دارای ابهامات و علامت سوال‌های فراوانی است. شرکت‌هایی که به خاطر عملکرد نادرست و سیاسی‌گری در شستا به اینجا رسیده‌اند.
اما اینکه بابک زنجانی با چه اطمینانی و چگونه چک 3/5میلیاردیورویی (14هزار‌میلیاردتومان) تضمین سازمان تامین‌اجتماعی را بابت بدهی 13هزار‌میلیاردتومانی‌اش به وزارت نفت داده جای سوال دارد؟ و اینکه بانک مسکن اعلام کرده ریالی به حساب این بانک در مالزی واریز نشده هم خود علامت سوال بزرگ‌تری است؟ آیا بابک زنجانی پول‌هایش را به ایران وارد کرده؟ اگر خیر بابک زنجانی در خارج از کشور با پول‌هایی که او مدعی بلوکه‌شدنش را دارد و بانک مسکن می‌گوید اصلا واریز نشده چه کار کرده است؟ و اینکه آیا چک‌های 3/5میلیاردیورویی سازمان تامین‌اجتماعی در دستان بابک زنجانی حاشیه امن او برای شانه خالی‌کردن از بدهی وزارت نفت است؟
حال باید دید گزارش هیات تحقیق و تفحص چه می‌گوید و آیا بالاخره روی انتشار می‌بیند؟ پاسخ وزارت نفت و بابک زنجانی به این ماجراها چیست؟ «شرق» آمادگی دارد پاسخ بابک زنجانی را برای روشن‌شدن ابعاد این ماجرا منتشر کند.
قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ 3/5میلیاردیورو از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرارگرفت. از آن سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ 17هزار‌میلیاردتومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است.
هیات مدیره در خرداد از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مرداد هیات مدیره معامله سازمان تامین‌اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ می‌کند اما چک‌های 3/5میلیون‌یورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا اینکه او این چک‌ها را در ازای بدهی دو‌میلیارددلاری‌اش به وزارت نفت به این وزارتخانه تحویل می‌دهد و حال، تکلیف 3/5میلیاردیورو اموال سازمان تامین‌اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، مشخص نیست.
در اوایل دی‌ماه سال گذشته بود که مرتضوی از ذخیره یک‌سال مستمری و حقوق جامعه تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد. آن هم در سازمانی که مدت‌هاست به نقطه سربه‌سری رسیده است و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هرماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست به گریبان بود. او گفت: «با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و همفکری‌ها در حال حاضر یک سال ذخیره احتیاطی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران سازمان در حسابی به نام سازمان تامین‌اجتماعی در بانک رفاه ذخیره شده است.»
حاصل برگزاری این جلسات متعدد، معامله با شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی بود. تفاهمنامه‌ای که در تاریخ 27 آذر به امضا رسید و در آن علاوه بر امضای مرتضوی و زنجانی، امضای افراد دیگری از جمله شهنازی‌زاده، رییس وقت هیات مدیره تامین‌اجتماعی، حیدری، مدیرعامل شستا و نجات امینی، معاون اقتصادی تامین‌اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل و انتقال مبالغ واریزی را با مجوز تامین‌اجتماعی انجام دهد.
در متن تفاهمنامه ذکر شده که «سازمان تامین‌اجتماعی موظف است پس از دریافت وجه در حساب معرفی‌شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت قشم به‌عنوان ضمانت تا زمان تسویه‌حساب نهایی ارایه نماید.» حال مشخص نیست چرا وقتی وجهی از طرف سازمان تامین‌اجتماعی دریافت نشده است چک‌های ضمانت 3/5میلیاردیورویی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.
یکی از مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به «شرق» گفت: «در این تفاهمنامه مقرر شده بود که مابه‌ازای هر شرکتی که قیمتش از طریق بورس تعیین شود از حساب فوق‌الذکر در نزد بانک مسکن برداشت شود. براساس تفاهمنامه قرار شد قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و از طریق بورس انجام شود. ضمن اینکه قرار بود در ازای تک‌تک واگذاری‌ها قراردادهای جداگانه تنظیم شود و گزارش عملکرد آن به هیات‌مدیره ارایه گردد.»
وی افزود: «در خردادماه هیات مدیره در نامه‌ای رسمی از مرتضوی درخواست کرد که با توجه به گذشت زمان، تکلیف تفاهمنامه را روشن کند و گزارش عملکرد را ارایه دهد و مرتضوی در پاسخ اعلام کرد که هیچ اتفاقی رخ نداده است و هیات مدیره در اوایل مردادماه به اتفاق آرا تفاهمنامه را فسخ کرد.»این منبع آگاه در ادامه تاکید کرد: «ارایه چک‌ها به زنجانی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال انجام گرفته و بدون اطلاع هیات مدیره و خلاف قانون بود چرا که هیچ پولی به حساب سازمان واریز نشده و واگذاری انجام نشده بود و چک‌ها باید به سازمان برگردد و هیات مدیره در زمان فسخ تفاهمنامه خواستار تحویل اسنادی شد که به خاطر این تفاهمنامه از سازمان خارج شده بود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «وزارت نفت، سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای مسوول باید در این زمینه ورود پیدا کنند و چک‌ها به سازمان بازگردد و باید پاسخ دهند که چرا این چک‌ها به وی تحویل داده شود سازمان که پولی دریافت نکرده و واگذاری‌ای که صورت نگرفته است؟»این منبع آگاه همچنین گفت: «بانک مسکن هم اعلام کرده که ریالی به حساب این بانک در مالزی واریز نشده است.»هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی همچنان مشغول است. مشغول پرونده تامین‌اجتماعی که هر روز ابعاد تازه‌تر پیدا می‌کند.
بابک زنجانی در مصاحبه‌اش گفته «تنها دو، سه بار با مرتضوی دیدار داشته و مشخص نیست چگونه مرتضوی در بازه زمانی بسیار کوتاه تن به معامله‌ای داده که نیازمند ماه‌ها بررسی مدیران ارشد یک سازمان دولتی است.»از سوی دیگر تاکید بر زیان‌ده‌بودن و به قول بابک زنجانی «علاقه مدیران تامین‌اجتماعی برای خلاص‌شدن از شر این شرکت‌ها» با پرداخت نقدی این میزان پول برای آنها دارای ابهامات و علامت سوال‌های فراوانی است. شرکت‌هایی که به خاطر عملکرد نادرست و سیاسی‌گری در شستا به اینجا رسیده‌اند.
اما اینکه بابک زنجانی با چه اطمینانی و چگونه چک 3/5میلیاردیورویی (14هزار‌میلیاردتومان) تضمین سازمان تامین‌اجتماعی را بابت بدهی 13هزار‌میلیاردتومانی‌اش به وزارت نفت داده جای سوال دارد؟ و اینکه بانک مسکن اعلام کرده ریالی به حساب این بانک در مالزی واریز نشده هم خود علامت سوال بزرگ‌تری است؟ آیا بابک زنجانی پول‌هایش را به ایران وارد کرده؟ اگر خیر بابک زنجانی در خارج از کشور با پول‌هایی که او مدعی بلوکه‌شدنش را دارد و بانک مسکن می‌گوید اصلا واریز نشده چه کار کرده است؟ و اینکه آیا چک‌های 3/5میلیاردیورویی سازمان تامین‌اجتماعی در دستان بابک زنجانی حاشیه امن او برای شانه خالی‌کردن از بدهی وزارت نفت است؟
حال باید دید گزارش هیات تحقیق و تفحص چه می‌گوید و آیا بالاخره روی انتشار می‌بیند؟ پاسخ وزارت نفت و بابک زنجانی به این ماجراها چیست؟ «شرق» آمادگی دارد پاسخ بابک زنجانی را برای روشن‌شدن ابعاد این ماجرا منتشر کند.
۲۸ آبان ۱۳۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، قاضی محسن افتخاری در حاشیه جلسه هیات منصفه مطبوعات در مورد آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، گفت: دادگاه این پرونده 18 آذرماه سال جاری به ریاست قاضی محمد کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری برگزار می شود.
وی در مورد برخی از گفته ها مبنی بر اینکه قاتل پرونده قتل در خیابان شهید مدنی جنون داشته است، گفت: این مطلب صحت ندارد.
در ادامه حاشیه های این نشست ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرد جابه جایی در ادارات بازرسی استانها همچنان ادامه دارد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه بابک زنجانی قراردادهایی با تامین اجتماعی و شهرداری منعقد کرده است آیا سازمان بازرسی ورود پیدا می کند، گفت: سازمان بازرسی در تمامی امور ورود پیدا می کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با محرمانه عنوان کردن پرونده های سازمان بازرسی، گفت: در این گروه پرونده ها حق افشاگری نداریم و بر اساس قانون عمل می کنیم.منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113453/
جمعه 22,نوامبر,2024